به گزارش خبرگزاری حوزه از شیراز، اگرچه عنصر عقاید و باورهای مردم در شکل گیری فرهنگ یک جامعه نقش اساسی دارد، اما قانون‌گذاری حاکمیتی در مقررات موجود در جامعه نیز نقش تاثیرگذاری در شکل گیری فرهنگ اجتماعی مردم دارد همانند فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی که نقش قانون‌گذاری و استفاده از ابزارهای تنبیهی در نهادینه شدن آن در میان اکثر رانندگان قابل انکار نیست.
در فقه اسلامی کاربرد تعزیر، کاربرد اثربخشی به مقررات است تا با فراگیر شدن قوانین شرعی در جامعه هنجار عمومی مردم بر اساس احکام شریعت شکل بگیرد و در نهایت فرهنگ سازی در مسیر اغراض شریعت محقق شود همان اغراضی که تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر عمده آن است و تشریع شریعت بر اساس آن رخ داده است.
تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و وجه پیش‌بینی آن در مواضع مختلف از فقه اسلامی نیز به منظور تأدیب متخلفین در مسیر پایبندی به احکام شرعی است مخصوصا در احکامی که بیشتر جنبه اجتماعی و عمومی دارند مثل تعزیر شخصی که در ماه مبارک رمضان روزه خود را عالما و عامدا افطار می کند که در صورت تکرار سه یا چهار مرتبه و عدم تأثیر تنبیه های قبلی، جریمه او اعدام است.
مسئله عفاف وحجاب نیز یکی از مسائلی است که می توان انضباط بخشی به آن را مشمول اصل جواز تعزیر دانست چرا که از یک طرف رعایت حجاب و لزوم عفت ورزی از ضروریات دین اسلام بلکه ادیان توحیدی است و از طرف دیگر بعد اجتماعی بودن این فریضه الهی به هیچ وجه قابل انکار نیست بنابراین حاکم اسلامی و یا کسانی که از طرف حاکم اختیار حکم کردن دارند می توانند در جهت سوق دادن جامعه به سمت پایبندی به عفاف و حجاب در جامعه کسانی را که این هنجار شرعی را رعایت نمی کنند تعزیر نمایند و آنها را وادار به رعایت قانون شریعت کنند که البته این جزء از اجزاء فرایند فرهنگ سازی به معنای در نظر نگرفتن تعلیم و تبلیغ و ارشاد با ابزارهای هنرمندانه و اقناعی و همچنین رفع موانع رسیدن به آن نیست.
تعزیر نیز همانطور که می تواند برای افراد و مصادیق خاص و در ضمن حکم دادگاه تعیین شود می تواند با توجه به صلاحدید مراجع قانونی به صورت عمومی در دستور کار قرار گیرد و در این میان حقوق شهروندی از نگاه امانیستی و لیبرالیستی نمی تواند حاکم بر آن باشد چرا که حقوق شهروندی در صورتی اعتبار دارد که احکام الهی و شرعی را که در واقع بعد اجتماعی آن همان حقوق عامه است نقض نکند چرا که در نهایت مقام تزاحم است و در مقام تزاحم بین حقوق شهروندی مثل تزاحم بین استفاده از خدمات عمومی و استفاده از حق معنویت و اخلاق در جامعه برای آحاد مردم، این حق معنوی و شرعی مردم یا همان حقوق عامه است که از منظر اسلام باید تقدم پیدا کند تا جایی که گاهی حدود و تعزیرات به حاکم این حق را می دهند که بالاترین حق شهروندی که حیات باشد را از شخص متخلف سلب کنند تا جامعه در پرتو انضباط جمعی به امنیت، آرامش و عدالت بیشتری دست پیدا کند.
آنچه امروز در عرصه عمومی جامعه پیش آمده و عده ای را به سمت هنجار شکنی و معصیت علنی پیش برده عدم راهبرد موثر و مستمر در استفاده از ابزار #تعزیر در جامعه اسلامی بوده است اگر چه ترک فعل ها و سیاست های غلط فرهنگی توسط برخی از متولیان فرهنگی و انفعال جامعه متدینین نیز به هیچ وجه قابل انکار نیست.
برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با متخلفان جنگ تبوک که از شرکت در جهاد سر باز زده بودند و تحریم اجتماعی آنها محروم کردن آنان از حقوق شهروندی به منظور تأدیب آنها بود که اتفاقا ابزار مناسبی برای تنبیه آنها و پیشگیری از تخلف دیگران بود تا جایی که آنها متوجه اشتباه خود شدند و توبه کردند و خداوند نیز توبه آنها را قبول کرد.(مراجعه شود ه تفسیر ذیل سوره مبارکه توبه آیه ۱۱۸).
محمد استوار میمندی
